![]() 2010-02-08 21:10:12 |
| رئيس مجلس النواب : يحق للهيئة التمييزية قبول طعن أي مرشح إذا ما عجزت هيئة المساءلة من تقديم الوثائق الأصلية والأدلة الكافية لإستبعاده |
|
وأضاف السامرائي ان المجلس قد صادق على تشكيل الهيئة التمييزية وهي صاحبة القرار النهائي في الطعون , وليس من الصحيح التشكيك بها. وأكد انه قد تم التوصل الى اتفاق بين عدد من مستشاري البرلمان القانونيين وبين الهيئة التمييزية حول إمكانية انجاز كافة الملفات قبل موعد بدء الحملة الانتخابية في 12 من شهر شباط الجاري. واوضح أن على هيئة المساءلة والعدالة الاسراع في تقديم كافة الوثائق التي بحوزتها, وفي حال نقص الوثائق المقدمة للهيئة التمييزية في أي ملف من الملفات فإن من حق الهيئة التمييزية قبول طعن المرشح لعدم كفاية الادلة. وأشار السامرائي الى ان الهيئة التمييزية أعربت عن قدرتها على إنجاز الملفات قبل موعد بدء الحملة الإنتخابية, مشيرين إلى أن عدم تجاوب هيئة المساءلة والعدالة في تقديم الوثائق المطلوبة هو الذي دفع بالهيئة التمييزية على طلب التأجيل. وجدد رئيس مجلس النواب رفضه القاطع لترحيل الازمة الى بعد الانتخابات مشيرا الى ان الاجواء السياسية ستكون محتقنة جدا بعد الانتخابات, اضافة الى ما في ذلك من تزييف لارادة الناخب بأن يتم استبعاد شخص حصل على ثقة الشعب واستبداله بمن هو ليس اهلا لهذا المنصب. وحول طبيعة عمل الهيئة التمييزية قال ان الهيئة قد طلبت تزويدها بالوثائق الاصلية وعدم الاعتماد على الوثائق المصورة لكونها عرضه للتلاعب. واضاف انه ليس من واجب هيئة التمييز البحث عن الأدلة وإنما فقط النظر في الوثائق المقدمة من هيئة المساءلة والعدالة, وبإمكانها قبول الطعن إذا لم تجد الأدلة كافية او عجزت هيئة المساءلة عن تقديم الأدلة المطلوبة. وشدد ان كثرة الطعونات التي سيتم قبولها من قبل هيئة التمييز سيضع مؤشرا على مهنية هيئة المساءلة والعدالة في إجراءاتها.(النهاية)/ز/..
|
|
جميع حقوق النشر محفوظة لوكالة الصحافة المستقلة |