بغداد ( إيبا) .. قال الحزب الشيوعي العراقي ان بعض الكتل السياسية التي شاركت في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت اواخر كانون الثاني الماضي استولت على مليوني صوت من خلال المادة 13 من قانون الانتخابات .
وقال البرلماني والقيادي في الحزب الشيوعي مفيد الجزائري في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت بمقر الحزب ببغداد :" أن شهر كامل يوشك ان ينقضي على انتخابات مجالس المحافظات ، والاحتجاجات على نتائجها لا تنقطع ، والمطالبات باعادة فرز الاصوات واحصائها تتواصل في المحافظات المختلفة.

واضاف الجزائري :"ان ارتباطا بذلك يستمر التنديد بالبطء غير المعقول والتلكؤ من جانب المفوضية العليا للانتخابات، في معالجة الشكاوي المرفوعة من عشرات الكيانات في البصرة والديوانية والانبار وبابل والناصرية ، وفي تقديم اجابات شافية عليها، فضلا عن تنامى مشاعر الاستغراب وعدم الرضا، إزاء تعامل مفوضية الانتخابات مع ما يجري تداوله من فضائح تزوير الشهادات المدرسية لمئات من المرشحين، الذين خاضوا الانتخابات، وحتى ممن خرجوا فائزين ضمن قوائمهم. 

وتابع:" فبالمقارنة مع هيئة النزاهة، التي قدم رئيسها قبيل الانتخابات وبعدها معطيات ملموسة عن المزورين واعدادهم ، تبدو مفوضية الانتخابات كمن يفضل إخفاء رأسه في الرمل ، كي لا يرى ولا يسمع! وحتى حين تضطر إلى قول شيء في هذا الشان ، فإنها تعتبر التزوير امر يخص من زوروا فحسب، ويعاقب عليه المزورون وحدهم ، متجاهلة المسؤولية الجسيمة للقوائم التي رشحتهم وروجت لهم ، ودعت الناخبين إلى التصويت لهم .

وافاد الجزائري :"بأن الاكثر اثارة للاستهجان والاستنكار ، هو الاعتداء الصارخ على جوهرالديمقراطية ، الذي شكله توزيع مقاعد مجالس المحافظات استنادا إلى نص المادة13 / خامسا من قانون انتخاب مجالس المحافظات، فقد مكنت المادة المذكورة عددا محدودا من القوائم، التي حقق بعض مرشحيها القاسم المشترك الانتخابي في محافظاتهم ، من الاستحواذ دون وجه حق على أكثر من مليوني صوت ، كان أصحابها قد منحوها يوم الانتخاب إلى قوائم اخرى مختلفة وبهذه الاصوات المنتزعة من اصحابها رقم ارادتهم وبما يتعارض مع رغباتهم حصلت القوائم المعدودة المذكورة على اكثر من 150 مقعدا اضافيا في مجالس المحافظات! ضامنة بذلك لنفسها الهيمنة الكاملة عليها.

واعطا الجزائري في المؤتمر مثلا بقوله ان ما حدقث في محافظة واسط. ،ان المجموعة الصغيرة من القوائم ، التي حقق البعض من مرشحيها القاسم الانتخابي ، عجزت مجتمعة عن جمع اكثر من 39 في المئة من الاصوات، ما يعني ان نسبة من صوتوا لها جميعا لم تزد على الثلث الا قليلا وبذلك بلغت حصتها من المقاعد في مجلس المحافظة 11 من مجموع 28 مقعدا.

الا انها استولت بعد ذلك، وبفضل قانون الانتخاب المجحف ، على الثلثين تقريباً المتبقيين من الاصوات ، واستحوذت على ماتبقى ( 17 مقعدا ) من مجموع مقاعد مجلس المحافظة، التي تم توزيعها عليها.

واوضح بقوله ان هذا كله ليثبت صواب الموقف الذي اتخذه نائبا الحزب الشيوعي العراقي ، عند مناقشة مشروع قانون انتخاب مجالس المحافظات في مجلس النواب. حيث نبها إلى الطابع المجحف للمادة 13/ خامسا منه ، التي تقضي بمنح الاصوات المتبقية في العملية الانتخابية للقوائم الفائزة، لا سيما الكبيرة ، واعتراضا عليها ، وطالبا باستبدالها بما ينص على توزيع تلك الاصوات على من حصلوا في الاقتراع على اعلى الاصوات ، بغض النظر عما اذا كانوا فازوا بمقعد في المجلس الجديد ام لم يفوزوا، وبين ان مجلس النواب صادق على المادة رغم تنبيهات نائبينا المذكورة ، بل ورغم التحذيرات المماثلة من طرف خبراء الامم المتحدة ، الذين بينوا هم ايضا عدم عدالة ما تقضي به.

وقال :" مع التطبيق الفعلي لهذه المادة، شهود تهديد مباشر لمبدأ الانتخاب ، وهو لما ينمو بعد تماما في بلادنا ويترسخ. شهود هجوم على لب الديمقراطية التي تعني حكم الاكثرية، وعلى صميم بناء النظام الديمقراطي الذي يقوم على احترام حق الناخب في الاختيار.

ودعا الجزائري كل الحريصين على نجاح العملية السياسية الديمقراطية والبناء السليم للنظام الديمقراطي في العراق ، الى رفض مايجري باسم قانون انتخاب مجالس المحافظات ، والى العمل على تعديل هذا القانون خاصة في مادته المتعقلة بتوزيع اصوات الناخبين المتبقية .

كما دعا الى العمل المشترك المتضافر في هذا الاتجاه ، واطلاق حملة وطنية شاملة لاعادة النظر في القانون ، وتعديله عاجلا من قبل مجلس النواب ، كي لا يتكرر الظلم في انتخابات مجالس الاقضية والنواحي التي ستجري قريبا ولا في اي انتخابات لاحقه .(النهاية) ..