بغداد(إيبا)..اعرب خبير اقتصادي عن خشيته من ان يؤدي عدم مصادقة مجلس النواب مؤخرا على الموازنة المالية للدولة للعام 2009 الى التلكؤ في تنفيذ المشاريع .

وقال الدكتور نبيل السعيدي الاستاذ في كلية الادراة والاقتصاد لوكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) اليوم الاحد ان تاخير التصويت على موازنة العام الحالي هو ليس الاخير ، حيث سبقه تاخير في الموازنات السابقة لاسباب عدة لها علاقة بمجلس النواب ذاته ، سواء غياب اعضائه او راي جهة معينة في مادة او نقطة منه وبالتالي يتم ارجاع الموازنة الى وزارة المالية ثم رئاسة الوزراء ، وفي ذلك استنزاف للوقت ينعكس على تنفيذ مشاريع المحافظات .

واضاف ان ماعاشته محافظات العراق ومدنه من فساد اداري ومالي في مرافق الحياة الاقتصادية سببه عدم تنظيم الاموال التي يتم تخصيصها للمشاريع والخطط التنموية لكل محافظة ، واثرت على المواطن الذي ينتظر يوما بعد اخر نموا اقتصاديا وتنفيذا شاملا للخدمات . مطالبا الجهات المسؤولة بتحمل مسؤولياتها الوطنية والدستورية والمصادقة على مشروع قانون الموازنة .

واوضح السعيدي ان اعتماد النسب السكانية في توزيع الموازنة بين المحافظات يجب ان يكون موازيا لما تحتاجه المحافظات من مشاريع سواء خدمية او بنى تحتية اضافة الى ماتتطلبه البرامج الاستثمارية . مشددا على تطوير عمل الجهات الرقابية كهيئة النزاهة ودوائر المفتش العام لاحكام السيطرة على ظاهرة الفساد الاداري .

واكد السعيدي ضرورة ان تعطي الموزانة العامة استراتيجية واضحة للقضاء على البطالة والفقر واهتمامها بالمشاريع الاسكانية واعادة الحياة الى القطاعات الانتاجية .

يذكر ان مجلس النواب اعاد الى وزارة المالية مشروع مسودة الموازنة الاتحادية للدولة العراقية لسنة (2009) يوم امس الاول ، وقد علّل نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب اسماعيل شكر ا ذلك "لوجود اخطاء كبيرة وتباين في الارقام التي تحتويها " على حد قوله .(النهاية)/20/